پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| مهدی هادی | رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی|  ما بیش از انکه نگران تعطیل شدن دفاترونفع خودمان باشیم نگران صیانت از قانون، حفظ منافع و مالکیت و حقوق مردمیم. ما از این نگرانیم که عامل به قانون مورد مجازات و توهین قرار می گیرد و پلیس که در لابلای سیاستهای مجلس در قبال سند خودرو به بهانه دلسوزی برای مردم بدنبال عدم اجرای قانون واجرای سیاستهای خود بود اهدافش را پیش می برد.وقتی ریاست محترم قوه قضائیه تعیین تکلیف سند خودرو را درگرو تفسیر مجلس دانسته اما پلیس مدام در رسانه ملی اعلام می کند قانون روشن است و نیازی به مراجعه به دفاتر نیست (قانونی که به اعتقاد ما سردفتران ، به صورت کاملا” واضح مردم رامکلف به تنظیم سند رسمی دردفاتر اسناد رسمی نموده است یعنی ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی )درعین حال ما همچنان مطیع ریاست محترم قوه قضائیه ونظر مجلس محترم شورای اسلامی هستیم ورویه دفاتر پس از اظهار نظر ریاست محترم قوه قضائیه درپی اظهار نظر دادستان محترم کل کشور ، همان رویه سابق است ، چرا که اگر قرار بود به هر وسیله ای به هدف برسیم با عدم وصول حقوق دولتی که خود دولت توان دفاع از آن را ندارد بسیارسریع به هدف می رسیدیم ولی ما حقوقدانیم و آنرا اجرا می کنیم ولو به ضررما باشد.

ونظر پلیس را در رسانه ملی و مراکز تعویض پلاک تا اعلام نظر نمایندگان یا ریاست قوه قضائیه فاقد وجاهت قانونی می دانیم. در عین حال مراتب نگرانی خود را به شرح ذیل به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می نماییم:

وقتی هیأت‌وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۴٫۳٫۱۸ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه وترابری و کشور و به‌استناد بند (۴) ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، ماده ۲۰آیین‌نامه راهنمایی ورانندگی را این شرح تصویب می نمایند:

((هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه‌، متعاملین یا قائم مقام قانونی روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک‌جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتراسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال‌، منعکس می‌گردد.

کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که‌بوسیله پست سفارشی یا رایانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد.

گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یاقائم مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه به دفتر اسنادرسمی مراجعه نمایند.))

نگرانیم وقتی علیرغم تصریح ماده فوق ، هیچگاه راهنمایی ورانندگی صدور کارت خودرو رامنوط به تنظیم سند دردفترخانه ننمود ، یعنی عمل به عقیده خود ونه قانون !!!
وقتی علیرغم توضیح نماینده راهوردرجلسه مجلس وتقاضای حذف دفاتراز پروسه نقل وانتقال ماده ۲۹به شرح ذیل تصویب شد.که معتقدند ابهام دارد ومعتقدند این ماده صراحت برعدم نیاز به نقل وانتقال دردفاتر اسناددارد؟!ومی گوینددیوان عدالت اداری الزام نقل وانتقال دردفاتر را نسخ نموده ؟البته شاید قوانین تغییرکرده وواقعا” دیوان عدالت اداری می تواند قانون را نسخ کند؟!

ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که مشروح مذاکرات ان به صورت کامل دلالت بر الزامی بودن ثبت سند خودرو دردفاتر اسنادرسمی داردبه شرح ذیل تصویب شد..
ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند
تبصره (۱) ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره (۲) ـ آیین‌نامه نحوه اجراء این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد

واما با این شرح وتفصیل درطول این سالها پلیس دم از عدم اجباری بودن نقل وانتقال خودرو زد وناظران قانون سکوت.

و اما نگرانیم

وقتی نمایندگان محترم مجلس وصول حقوق دولت سنگین را درصلاحیت دفاتراسنادمی دانستندوهمین صلاحیت مورداعتراض نماینده راهور درضمن تصویب ماده ۲۹بود وشاید با رایزنی این بزرگواران درتصویب قانون مالیات برارزش افزوده در اواخرسال ۹۹وصول مالیات درصلاحیت مراکز تعویض پلاک نیز قرارگرفت غافل ازاینکه اعتراض مردم درخصوص هزینه های سند خودرو است که نمایندگان مارا موظف به وصول می کنند نه اینکه به کجا بروند .چرا که اگر بحث هزینه نباشد قطعا مراجعه مردم به دفاتر راحت تر خواهد بود. امیدواریم اینگونه نباشد.

البته جدیدا” دنبال وصول حق الثبت هم هستند .غافل ازاینکه مردم معترض هزینه اند.وشاید فرقی نکند کجا سند تنظیم شود وچه بسا اگر هزینه کم شود مراجعه مردم به دفاترازلحاظ پراکنده درتمام شهرها وبخشها ساده ترباشد.وشاید انموقع مردم به وجود تعویض پلاک هم معترض باشند؟!

ونگران ترشدیم پس از تصویب قانون مالیات برارزش افزوده به نحوی که امکان وصول مالیات برایشان مقدور شد بر طبل عدم نیاز به مراجعه به دفاتراسناد بیشتر کوبیدند.

باوجود نسخ قانونهایی از قبیل : قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند (۵).وقانون موخری بنام قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درسال ۸۹هنوز برخی مواد۴۶و۴۷ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰که خودروقابل توجهی وجود نداشته تا قانونگذارحکیم به ثبت اجباری ان نظر بدهند استناد می کنند.

ودرپایان جهت روشن شدن اذهان هزینه های وصولی سند خودرو دردفاتراسنادرسمی را به صورت کاملا شفاف بیان می کنم .

دفاتر اسنادرسمی هنگام تنظیم سند خودرو هزینه های ذیل را وصول می کنئد.

ماخذ وصول هزینه های سند خودرو مبلغی است که توسط امورمالیاتی تعیین می شود به عبارتی به صورت غیرمستقیم تعیین تعرفه دفاتراسنادرسمی (حق التحریر)نیز دراختیاردولت است .الف – مالیات نقل وانتقال(یک درصد ارزش اعلامی وسیله نقلیه توسط سازمان امورمالیاتی ) مطابق ماده ۴۲قانون مالیات برارزش افزوده به خزانه دولت واریز می شود.
ب – حق الثبت (نیم درصد ارزش اعلامی وسیله نقلیه توسط سازمان امورمالیاتی )که مطابق قانون وصول برخی ازدرامدهای دولت ومصرف ان درمواردمعین ۴۲درصد ان براساس ماده ۱۷اساسنامه جمعیت هلال احمر به این سازمان و۵۸درصد به خزانه دولت واریز می شود.

ج- افزایش حق الثبت به منظور اجرای طرح کاداستر(نیم درصدارزش اعلامی وسیله نقلیه توسط سازمان امورمالیاتی )مطابق ماده ۱۲۳اصلاحی قانون ثبت موضوع بند ک تبصره ۱۱قانون بودجه سال ۱۳۹۹و۱۴۰۰که به این موضوع اختصاص دارد.

د- مالیات برارزش افزوده(نه درصد) که ازاین مبلغ سه درصد به شهرداری دو درصد به وزارت بهداشت وپنج درصد به خزانه دولت واریز می شود.

ه- حق التحریر (براساس ارزش اعلامی وسیله نقلیه حداکثر ۷درهزارقیمت وسیله نقلیه وحداقل یک درهزار ارزش اعلامی توسط امورمالیاتی)به منظور دستمزد سردفتر،دفتریار،کارکنان ومالیات شغلی واموردرمان سردفترودفتریاروهزینه های دفتر به دفترخانه تعلق دارد.

و- هزینه صدور الکترونیکی سند(به صورت مقطوع ۱۵۰۰۰تومان به ازای هرسند)مطابق قانون بودجه به خزانه دولت واریز می شود.
یعنی جهت تنظیم یک سند پرایدمدل ۱۳۹۹با توجه به ارزش معاملاتی دارایی مبلغ ۱۵,۸۹۶,۳۸۰ریال وصول می شود.

۱۵,۸۹۶,۳۸۰
منهای مالیات که به دولت تعلق دارد: ۶,۰۳۰,۰۰۰ریال
منهای حق الثبت که به دولت تعلق دارد: ۳,۰۱۵,۰۰۰ ریال
منهای حق الثبت کاداسترکه به دولت تعلق دارد: ۳,۰۱۵,۰۰۰ریال
منهای ارزش افزوده که به دولت تعلق دارد: ۳۰۴,۳۸۰ریال
منهای ثبت الکترونیک اسناد که به دولت تعلق دارد: ۱۵۰,۰۰۰ریال
واما حق التحریر ۳,۳۸۲,۰۰۰ریال

که ازاین مبلغ پسر از کسرهزینه ها (دفتریار,کارکنان,به اصطلاح حق بیمه )مبلغ ۱,۳۵۲,۸۰۰ریال به سردفتروهزینه های دفترخانه تعلق دارد.

وازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ومراجع نظارتی ضمن اعلام موضع گیری شفاف تقاضای رسیدگی به قانون گریزی که نتیجه ان عدم واریز حقوق دولتی قابل توجه به خزانه دولت وتضعیف جایگاه سند رسمی می باشدرا تقاضا مندیم.